به گزارش بی بدیل پرداز یک کارشناس فناوری اطلاعات درباره وضعیت فعلی طرح معروف به صیانت و ارجاع آن از مجلس به کارگروهی برای تصمیم گیری، اظهار داشت: این طرح هنوز ایرادهایی دارد، همچون اینکه در نسخه جدید، به کل خدمات فضای مجازی تکلیف داده شده و هنوز هم معلوم نیست که مواجهه ما با پلت فرم های خارجی باید به چه نحوی باشد.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش های مجلس در نامه ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی، اشکالات عدیده متن طرح همچون کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد بی ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین را برشمرده و خواهان تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شده بود.
در عین حال، بعضی از اعضای این کمیسیون معتقد بودند با عنایت به این که زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی شروع شده است و بعضی از اعضای کمیسیون هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عضو هستند، با درخواست مرکز پژوهش های مجلس موافقت شود تا در این زمانی که اعضای کمیسیون مشترک مشغول رسیدگی به حوزه بودجه ۱۴۰۱ هستند، طرح جهت بررسی و کار کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس بازگردد.
در این راستا محمد کشوری -کارشناس فناوری اطلاعات- در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه مقرر شده طرحی که حالا «نظام تنظیم مقررات
خدمات فضای مجازی» نام گرفته، به کارگروهی برود و ظرف ۲۰ روز درباره آن تصمیم بگیرند، اظهار داشت: مرکز پژوهشها ایرادهای جدی به طرح وارد کرده و اختلاف نظری بین مرکز پژوهشها و هیات رئیسه کمیسیون وجود دارد. باآنکه کمیسیون تخصصی می گوید ایرادها را در نسخه جدید برطرف کرده، اما مرکز پژوهشها اعتقاد دارد این ایرادها به نسخه جدید که پنجم دیماه انتشار یافته هم وارد است.
وی افزود: به نظر می آید نسخه جدید طرح، به مرکز پژوهشها ارجاع نشده، بلکه به کارگروهی ارجاع شده که از مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز پژوهشها در آن حضور دارند و در عین حال، رئیس این کارگروه آقای یزدی خواه، از همان کمیسیون مشترک است. با گذشت یک هفته از گرفتن این تصمیم، احیانا جلساتی تشکیل شده به جهت اینکه ادامه مسیر تعیین و مشخص شود طرح اصلاح می شود یا بعد از ۲۰ روز به کمیسیون برمی گردد، این در شرایطی است که هنوز نسخه قبلی از دستور کار خارج نشده، چونکه زمانی خارج می شود که روی کلیاتش رای بگیرند و کلیات، رای منفی بیاورد.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه طبق اظهارات، نسخه ای که پنج دی انتشار یافته، نسخه تلفیقی از نظرات وزارت ارتباطات و کمیسیون است، اظهار داشت: در نسخه جدید، مواردی اصلاح شده و مواردی هم تغییر نکرده است، همچون درمورد تفویض اختیارات درباره گذرگاه های مرزی که مشخص نشده وظایف کارگروه و ارگانهای ذکر شده چیست. همینطور کمیسیون ماده ۲ که تنظیم گر تنظیم گران است، اختیارات زیادی دارد و اساسا این که برای هر بخشی باید یک تنظیم گر بخشی داشته باشیم، در حالیکه دنیا به این سمت می رود که رگولاتورهایی که حوزه کاری مشابه دارند را ادغام کنند و تفکیک سبب نشود بخش خصوصی و سرمایه گذارها سردرگم شود.
کشوری افزود: همینطور معلوم نیست اعضای این کمیسیون چه کسانی هستند. معمولاً در کشور ما تشکیل سازمان ها و مجموعه ها با قانون مجلس اتفاق می افتد و آن مجموعه باید وظایف و اختیاراتی داشته و اقتدار کافی هم در حوزه قانون گذاری داشته باشد، این که این اختیارات به کمیسیون ماده ۲ منتقل شود، محل تامل است که چقدر این سیاست می تواند کارآمد باشد.
وی تصریح کرد: در حوزه خدمات هم در حالیکه در نسخه قبلی، به خدمات پایه کاربردی اشاره شده بود، حالا به کل خدمات فضای مجازی تکلیف داده شده که خیلی وسیع است، از خدمات بانکداری الکترونیکی تا ارزهای دیجیتالی، بخش هایی که همین حالا هم متولی دارند و این تسری دادن کلی قانون به همه خدمات بشکلی که در مصوبه آمده، از ایرادات است. همینطور تولید و فروش فیلترشکن در حالی در این طرح جرم انگاری شده که در نسخه جدید، وزارت ارتباطات موظف شده فیلترشکن ها را ببندد.
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: درباره پلت فرم ها هم هنوز شفاف معلوم نیست که مواجهه ما با پلت فرم ها ی خارجی باید به چه نحوی باشد و در لفافه مواردی گفته شده که حساسیت زا نباشد اما این هم ابهام آلود است. در حالیکه شورایعالی فضای مجازی همین حالا می تواند ضوابطی درمورد مذاکره با شرکتهای خارجی به وزارت ارتباطات ابلاغ کند و نیازی به قانون در درجه اول نیست، چونکه قانون الزاماتی بوجود می آورد که تخلف از آن مشکل زاست، ازاین رو بهتر است این کار در فضایی صورت گیرد که امکان انعطاف داشته باشد.
منبع: bibadil.org