به گزارش بی بدیل پرداز یك نماینده مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات طرح جهش تولید دانش بنیان اظهار داشت: ظرفیت های كشور برای رفع مشكلات ناشی از تحریم دانش بنیان ها بسیج می شوند.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از مهر، تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد بخصوص جهش تولید و دستیابی به اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور، مستلزم بازبینی و به روز رسانی قوانین و تدوین مقررات لازم متناسب با اقتضائات جدید و تحولات اقتصادی و فناوری است. از آنجائیکه یکی از پایه های اصلی اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب آوری اقتصاد و همینطور حل مشکل اشتغال نیروهای جوان
متخصص و تحصیل کرده، شرکت های دانش بنیان و فعالیتهای فناورانه و نوآورانه است، تدوین و تصویب قوانین لازم در این حوزه از جانب مجلس یازدهم بسیار ضروریست و باید به انتظارات به حق جامعه و فعالان اقتصادی در این حوزه پاسخ مناسب و بموقع داده شود.
این مساله به خصوص در شرایط پیچیده تحریمی که تأمین کالاهای استراتژیک و حیاتی جامعه (نظیر انواع داروهای پیشرفته، انواع تجهیزات پزشکی، داروها و واکسن های دام و طیور و…) و کسب فناوری ها و تجهیزات مورد نیاز صنایع (مانند انواع قطعات مورد نیاز خطوط تولید صنایع، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولیدات صنعتی و…) با دشواری روبرو است، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.
مسائل گوناگونی نظیر عدم صیانت از بازار داخل محصولات دانش بنیان در مقابل واردات، عدم تطبیق نیازمندی های صنایع با توانمندی های فناورانه داخلی، فقدان ساماندهی زنجیره های ارزش در حوزه های راهبردی، چالش های شرکت ها در مواجهه با دریافت مجوزها و مقررات دست و پاگیر ناشی از بخشنامه های مختلف برخی سازمان ها، عدم ساماندهی مناسب کسب و کارهای نوین در بخش های مختلف اقتصاد، عدم تجمیع و جهت دهی مناسب به خریدهای
دستگاه های اجرایی، خلاء قانونی در زمینه ارزش گذاری دانش فنی و … نیازمند قانونگذاری جدید مجلس در این حوزه می باشد.
استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور برای نگارش طرح «دانش بنیان» در همین راستا دکتر محسن دهنوی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد طرح «جهش تولید دانش بنیان» که به امضای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: با عنایت به این که نزدیک به ۱۰ سال از تصویب قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و ۸ سال از اجرایی شدن حمایت های این قانون با همکاری بی سابقه دستگاه های اجرایی کشور می گذرد، با گذر زمان مسائل و نیازهای این شرکت ها متنوع تر شده اند؛ شرکت های بزرگ تری که سابقه بیشتری دارند حالا نیازمند حمایت هایی هستند که بعضی از آنها در قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان پیشبینی نشده و یا به دلیل عدم وجود دانش کافی در مورد نیازها و مسائل این شرکت ها به خوبی اجرایی نشده اند.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان نمود: در بعضی موارد این حمایت ها احتیاج به تصویب و تغییر برخی قوانین دارد تا زمینه پاسخگویی به نیازهای جدید برای شرکت های دانش بنیان پیشرو فراهم گردد. بعنوان نمونه، تخصیص مشوق هایی برای توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه، جهت دهی بازار بزرگ خریدهای دولتی و عمومی کشور برای افزایش مقیاس و توسعه این شرکت ها، ایجاد فرصت ساخت بار اول محصولات دانش بنیان در کشور از راه تقاضای بخش دولتی و عمومی، اجازه انعقاد قراردادهای پژوهشی دستگاه های اجرایی با آنها، توسعه سازوکارهای تأمین مالی و رفع مسائل گمرکی و مشکلات ناشی از تحریم آنها مواردی هستند که اولویت بالایی یافته اند.
ویژگی های طرح دانش بنیان مجلس وی با اشاره به خصوصیت های طرح دانش بنیان عرضه شده به مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح از سویی از راه بهبود محیط کسب و کار در موضوعاتی نظیر مسائل مالیاتی، گمرکی، تأمین مالی، حقوقی و سایر مسائل مکمّل کسب و کارها به رونق کسب و کارهای بر پایه دانش کمک می کند؛ از طرفی با طراحی سازوکارهای بازارسازی برای محصولات دانش بنیان و همینطور شکل دهی به زنجیره ارزش حوزه های اولویت دار در کشور گستره فعالیت این شرکت ها را به بخش بزرگ تری از بازار داخلی تسری می دهد. همینطور با پشتیبانی از توسعه توان صادراتی کسب و کار بر پایه دانش به ورود آنها به بازارهای جهانی و توسعه هرچه بیشتر بازارشان کمک می نماید.
دهنوی اضافه کرد: با وجود طولانی بودن و پر پیچ و خم بودن مسیر، بمنظور امکان پذیری رصد و ارزیابی تحقق جهش تولید دانش بنیان در کشور از یک سو و ارزیابی کارایی و اثربخشی این طرح از طرفی، مبتنی بر مطالعات معتبر بین المللی و متناسب با زیست بوم دانش بنیان کشور، اهداف کمّی و اولویت های کلان در تحقق جهش دانش بنیان شناسایی شده و هدف گذاری برای دستیابی به اهداف کمّی مبتنی بر وضعیت موجود و پتانسیل ها انجام شده است.
دهنوی افزود: این طرح به نحوی طراحی شده تا ضمن تقویت بنیان های فناورانه، تولیدی و صنعتی در کشور، خلق ثروت پایدار هم مدنظر باشد. بر این اساس، اهداف طرح که تحقق آنها در افق ۱۴۰۴ پیشبینی شده است، اغلب رنگ و بوی اقتصادی دارند که از این میان می توان به میزان فروش و صادرات شرکت های دانش بنیان اشاره نمود. البته در کنار این اهداف اقتصادی، افزایش توانمندی فناورانه از راه افزایش میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه هم در بخش دولتی و عمومی و هم در بخش خصوصی و هم چنین اشتغال بخش دانش بنیان در کشور هم در نظر گرفته شده که این طرح را متمایز می سازد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با عنایت به این که در شرایط تحریمی تولید برخی کالاها توسط شرکت های دانش بنیان با مشکل روبرو شده؛ در این طرح راهکارهایی عرضه شده است؛ مساله تحریم، شرکت های دانش بنیان را هم مانند بقیه شرکت ها در کشور تحت تاثیر قرار داده است. البته در بعضی موارد شرکت های دانش بنیان با مشکلات جدی تر روبرو هستند چونکه موارد و قطعات مورد استفاده آنها در تولید به دلیل سطح فناورانه بالا بیشتر از شرکت هایی هست که مواد و قطعات اولیه تولیدات آنها در کشور وجود دارد.
وی افزود: مشکل تحریم، در مورد صادرات هم وجود دارد و کالای دانش بنیان با مبدأ ایران و با نام تجاری ایران در بعضی موارد مشمول تحریم ها است که مشکلات جدی برای این شرکت ها بوجود می آورد.
بسیج ظرفیت های کشور برای رفع مشکلات ناشی از تحریم دانش بنیان ها نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گمرک کشور از صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان به نام شرکت خارجی ممانعت می کند در حالیکه این یکی از ابزارهای اساسی دور زدن تحریم ها است، عنوان کرد: در این خصوص تمهیدی اندیشیده شده تا شرکت های دانش بنیان بتوانند با نام تجاری خارجی محصولات خویش را صادر کنند؛ دوم، سازوکار اساسی تری طراحی شده تا کارگروهی ویژه با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل شده تا ظرفیت های داخلی کشور در موضوعات مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و… برای رفع مشکلات ناشی از تحریم شرکت های دانش بنیان به سرعت بسیج شود.
وی افزود: براین اساس دو راهکار اصلی در این طرح پیشبینی شده است. اول، گمرک کشور از صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان به نام شرکت خارجی ممانعت می کند در حالیکه یکی از ابزارهای اساسی دور زدن تحریم ها است. در این خصوص تمهیدی اندیشیده شده تا شرکت های دانش بنیان بتوانند با نام تجاری خارجی محصولات خویش را صادر کنند. دوم، سازوکار اساسی تری طراحی شده تا کارگروهی ویژه با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل شده تا ظرفیت های داخلی کشور در موضوعات مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و… برای رفع مشکلات ناشی از تحریم شرکت های دانش بنیان به سرعت بسیج شود.
دهنوی تصریح کرد: یکی از نقاط متمایزکننده این طرح، همکاری گسترده شرکت های دانش بنیان در احصاء چالش ها، مسائل و پیشنهاد اولویت ها و راهکارهای مرتبط بوده است. بر این اساس ضمن جمع بندی مستندات موجود در مورد تجارب شرکت های دانش بنیان در موضوعات مختلف بیمه ای، مالیاتی، گمرکی، مالی، حقوقی، ثبتی و.... در سال های اخیر، موارد جمع بندی شده مجدداً با تعدادی از فعالان تولید دانش بنیان مطرح شده و ضمن اضافه شدن موارد جدید و بهبود اطلاعات قبلی، تلاش شد تا مواد پیشنهادی به خوبی مطالبات صحیح و ضروری این کسب و کارها را نمایندگی کند.
وی ابراز امیدواری کرد: با عنایت به لزوم توسعه اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و با عنایت به نامگذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب به جهش تولید و تاکید فراوان ایشان به اهمیت رونق تولید دانش بنیان، این طرح به خوبی و با همکاری دستگاه های مختلف اهداف پیشبینی شده را محقق کند. بر این اساس، برای تحقق در افق ۱۴۰۴، اهداف مشخصی در این طرح عرضه شده است که امیدوار هستیم با تحقق آن در تولیدات دانش بنیان رونق صورت بگیرد.
در این گزارش به بخش هایی از این طرح دانش بنیان اشاره کردیم که در ذیل آمده است:
این طرح که به کمیسیون صنایع معادن ارجاع داده شده، ۳۳ ماده دارد که در آن، صنایع غذایی، اقلام اولویت دار حوزه سلامت، تهیه اقلام اولویت دار بخش صنعت کشور، ایجاد کارگروهی برای تولید اولی ها، ایجاد صندوقی برای دریافت وام توسط شرکت های دانش بنیان و… ذکر شده است.
توجه به زنجیره ارزش امنیت غذایی در طرح دانش بنیان در ماده (۱) این طرح آمده است به منظور تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و ارتقای تاب آوری ملی در حوزه های در رابطه با امنیت غذایی با اولویت حوزه های زیر وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به صورت سالانه، وضعیت زنجیره های ارزش این بخش مشتمل بر توانمندی های تولیدی و فناورانه، چالش ها و مشکلات بخش و نقاط ضعف کشور در این بخش را اعلام عمومی کند. هیئت وزیران موظف می باشند اهداف و برنامه «تکمیل و توسعه زنجیره ارزش امنیت غذایی کشور» را ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون، مصوب کنند.
ذیل این ماده بخش های مربوط به «واکسن های دام، طیور و آبزیان»، «داخلی سازی بذور، سموم و کودهای وارداتی اولویت دار»، «افزایش بهره وری تولید داخل اقلام اساسی امنیت غذایی»، «ارتقای تولید داخلی اجزای با ارزش افزوده بالای امنیت غذایی از قبیل مواد افزودنی و نگهدارنده، آنزیم ها، ویتامین ها، استارترها و پروبیوتیک ها»، «حمایت از طرح های به نژادی و اصلاح ژنتیکی در حوزه های «نهال و ارقام باغی، دام های سبک و سنگین، طیور (به ویژه مرغ لاین)»، «کاهش و فرآوری ضایعات»، «فناوری های نگهداری، انبارش و توزیع» مد نظر قرار گرفته اند.
تکمیل و توسعه زنجیره ارزش اقلام اولویت دار صنعت و معدن کشور فناوری های در رابطه با «اکتشاف، استخراج و فرآوری موادمعدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته بخصوص سیلیس، لیتیوم و هم فناوری های راهبردی عناصر پرمصرف بخصوص روی، آلومینیوم، آهن و مس»، « فناوری های در رابطه با تولید مواد پیشرفته صنعت فولاد بویژه کک سوزنی، الکترود گرافیتی و مواد نسوز»، « دستیابی به دانش فنی اقلام کلیدی تولید خودرو بویژه موتورهای کم مصرف و هیبریدی، گیربکس، واحد فرمان الکترونیک (ECU) و تایر ماشین های سنگین»، « تسلط بر توانمندی فناورانه تولید انواع توربین، کمپرسور و اکسترودرهای خاص صنعت پتروشیمی، موتورهای ضدانفجار و سیستم های اتوماسیون بویژه در صنایع پایین دستی پتروشیمی»، « کسب دانش فنی تولید تجهیزات و موتورهای دوار و پمپ های فشار قوی مورد نیاز صنایع پالایشگاهی و تولید نیرو»، « ارتقای توانمندی فنی و تعمیق سطح داخلی سازی تولید اتوبوس و موتورسیکلت برقی بویژه در فناوری های در رابطه با باتری»، « فناوری های در رابطه با نفت، گاز و پتروشیمی بخصوص فناوری های ازدیاد برداشت، لوله های سوپر آلیاژی CRA، انواع کاتالیست ها، فناوری های گوگردزدایی برش های سنگین نفتی و فناوری های غشایی»، « ارتقای توانمندی فنی و تعمیق سطح داخلی سازی در موضوعات اولویت دار مخابرات و ارتباطات شامل انواع سوئیچ ها، سامانه های ذخیره سازی داده، ابزار کشف تقلب، رمزنگاری و امنیت، ریز
تراشه ها و ریزپردازنده های اپتوالکترونیک، نقاط دسترسی ۵، روتر و فیبر نوری» همچون دومین مبحث مورد تاکید در طرح دانش بنیان است.
توسعه زنجیره ارزش اقلام اولویت دار حوزه سلامت کشور در این ماده طرح دانش بنیان به «تولید محصولات دارویی پیشرفته داروهای بیولوژیک، داروهای ضدسرطان، توسعه استفاده از سلول های بنیادی در درمان، واکسن های پیشرفته انسانی و تولید ماده اولیه دارویی»، « توانمندی های فنی تولید تجهیزات و ملزومات پیشرفته پزشکی بخصوص انواع استنت های پیشرفته، کارتریج استپلر، آنژیوکت، کامپوننت های تیبیال و فمورال، دریچه های بیولوژیکی قلب، گایدینگ کتتر و کتترهای قلبی و عروقی، ام. آر. آی، سی تی اسکن، سونوگرافی، آنژیوگرافی، اکو کاردیوگرافی، دوربین لاپاراسکوپی، دستگاه سنجش تراکم استخوان، فلوئوروسکوپ، اسپکترو فوتومتر و دستگاه توموگرافی چشم»، «توسعه تولید قطعات یدکی پیشرفته (به ویژه دتکتورها، تیوب های X-Ray، کابل های با ولتاژ بالا، یونیت های سرور، اینورتر، پمپ و سنسور) و مواد اولیه پیشرفته با گرید پزشکی (به ویژه تیتانیوم، مایع هلیوم، پلی کربنات، استنلس استیل، رزین PVC، پلی اتر اتر کتون و پلی پروپیلن) در حوزه توسعه تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی» توجه شده است که جز اقلام اولویت دار حوزه سلامت کشور هستند.
ایجاد کارگروه «تولید بار اول» در این طرح به ایجاد کارگروهی در جهت ساماندهی تولیدات در کشور و مدیریت واردات محصولاتی که در کشور توانایی تولید دارد تاکید گردیده است. در همین راستا در یکی از بخش های این طرح دانش بنیان به ایجاد کارگروهی برای تولیدات بار اولی تاکید گردیده است که متشکل از نمایندگان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود. این کارگاه به منظور تولید یک محصول برای اول تشکیل خواهد شد.
وجود تبصره برای پیشگیری از شکست کسب و کارهای نوپا به منظور مرتفع ساختن موانع شروع کسب و کارهای نوپا در کشور و کاهش خطر (ریسک) راه اندازی و انحلال این کسب و کارها، تبصره ای در این طرح آمده که گروه های اقتصادی نوپا در مورد نگهداری دفاتر تجاری و ثبت تجاری، مصداق کسبه از اجبار نگهداری دفاتر، ثبت تجاری و حسابرسی رسمی معاف هستند.
«صندوق دولتی توسعه ضمانت فناوری» ایجاد می شود در ماده ۱۵ طرح دانش بنیان آمده است که صندوق دولتی توسعه ضمانت فناوری با هدف صدور ضمانت نامه ها برای پوشش خطر (ریسک) و تأمین مالی تولیدات فناورانه در کشور و حفاظت از کسب و کارهای فناورانه در مقابل تحریم های بین المللی و به منظور تأمین کسر وثایق تولیدکنندگان محصولات دانش بنیان و فناورانه و پشتیبانی از صندوق های غیر دولتی موجود در حوزه ضمانت، ایجاد می شود.
پیش بینی شده که سرمایه اولیه این صندوق معادل پنجاه هزار میلیارد ریال از محل سهم حداقل نیم درصد از منابع بودجه عمومی و منابع صندوق توسعه ملی تأمین می شود. بانک ها و سایر موسسات اعتباری، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی می توانند با تأمین بخشی از سرمایه علاوه بر مبلغ سرمایه اولیه مندرج در این ماده سهامدار صندوق شوند.
کمک بلاعوض با هدف توسعه فناوری به منظور ارتقای توان تحقیق و توسعه و رونق تولید دانش بنیان، عبارت «کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و فناور با هدف توسعه فناوری» بعنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم اضافه می شود.
صادرات محصولات ایرانی با نام تجاری در کمترین زمان ممکن در بند دیگری گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور دستورالعمل شناسایی و تسهیل فرآیندهای گمرکی در صادرات محصولات داخلی تولید شده در شرکت های دانش بنیان با نامهای تجاری خارجی را ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تدوین و ابلاغ کند.
اختصاص بودجه های دولتی برای ایجاد شرکتهای دانش بنیان دستگاه های اجرایی کشور مجازند تمام یا بخشی از حقوق و دارایی های فکری خویش را به پژوهشگران و اعضای هیئت علمی برای ایجاد شرکت های زایشی به صورت بلاعوض واگذار کنند؛ دستگاه های اجرایی مجازند درآمدهای ناشی از ایجاد و توسعه شرکت های زایشی را در چارچوب انگیزه های تجاری سازی و توسعه کسب و کار پژوهشگران و اعضای هیئت علمی و هم زیرساخت های مورد نیاز آن هزینه کنند.
اجاره و به کارگیری دارایی ها، تجهیزات و امکانات مادی و معنوی دستگاه های اجرایی در راه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه شرکت های زایشی و افزایش منابع درآمدی آنها بلامانع است. آیین نامه این ماده به پیشنهاد وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
وظیفه استانداری ها در قبال دانش بنیان ها استانداری ها موظفند املاک مازاد (زمین و ساختمان) دستگاه های اجرایی با اولویت املاک آموزشی و پژوهشی را شناسایی نموده و اقدامات لازم را برای تخصیص این فضای مازاد به استقرار شرکت ها و فعالیتهای دانش بنیان انجام دهند. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است از استقرار شرکت ها و فعالیتهای دانش بنیان و فناور در این فضاهای مازاد حمایت کند.
همچنین شهرداری ها موظفند به منظور بازآفرینی نواحی صنعتی که در محدوده شهری بلااستفاده و متروک هستند، اقدامات لازم به منظور شکل گیری کارخانه های نوآوری با محوریت بخش خصوصی و با رویکرد توانمندسازی شرکت ها و افراد در زیست بوم اقتصاد دانش بنیان اقدام نمایند.
«بنیاد ملی اختراعات ایران» تأسیس می شود با هدف پشتیبانی از تولیدکنندگان محصولات دانش بنیان و با فناوری بالا و تسهیل تبادلات فناوری و به منظور ثبت بین المللی اختراعات با کیفیت داخلی، درآمدزایی و تجاری سازی آنها «بنیاد ملی اختراعات ایران» با مأموریت فراهم نمودن تبادلات نوآوری، ایجاد و توسعه زیست بوم کسب و کار مالکیت فکری، گسترش فرهنگ ثبت اختراعات باکیفیت بین المللی در جهت خلق سود و افزایش درآمد ملی و تجاری سازی و کسب در آمد از مالکیت فکری، بعنوان مؤسسه هیأت امنایی وابسته به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در کشور تأسیس می شود. اساسنامه این مؤسسه به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در خصوص واردات محصولات مشابه که خوشبختانه امروزه تا حدی جلوی آن گرفته می شود هم تمهیداتی اندیشیده شده است. یکی از مهمترین این تمهیدات مربوط به پشتیبانی از ساخت بار اول محصولات دانش بنیان است. چنانچه هریک از دستگاه های اجرایی بخواهند کالای دانش بنیانی را برای طرح ها و پروژه های خود یا بعنوان کالای مصرفی با دوام تهیه کنند که تابحال در کشور ساخته نشده ولی ظرفیت تولید آن وجود دارد، از راه کارگروه ساخت بار اول، این فرصت در اختیار شرکت های دانش بنیان شایسته و حائز صلاحیت قرار می گیرد تا این کالا را برای بار اول و به سفارش کارفرما تولید کرده و به دلیل نبود نمونه اولیه موجود، تأمین از خارج از کشور صورت نگیرد.
مورد دیگر مربوط به صنعت ماشین سازی در کشور است. متأسفانه واردات تجهیزات و ماشین آلات منجر به ضعف جدی کشور در توانمندی تولیدی و صنعتی کشور منجر گردیده است. بر این اساس و به منظور ارتقای توانمندی داخلی طراحی و مهندسی در کشور، کمک به ساخت ماشین آلات خط تولید، توسعه صادرات
خدمات فنّی و مهندسی و ایجاد توانمندی طراحی و ساخت کامل خط تولید در کشور پیشنهاد شده تا معافیت حقوق ورودی ماشین آلات ملغی شود.
این طرح در کمیسیون های تخصصی مرتبط شامل صنعت و معدن و آموزش و پژوهش و همینطور برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از تأیید نهایی در صحن علنی طرح می شود.
دهنوی اعتقاد دارد که یکی از نقاط قوت این طرح، جامع بودن و همه جانبه بودن آن است که در وهله اول به دنبال بکارگیری ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرایی و بخش های مختلف کشور است. بر این اساس، مواد پیشنهادی این طرح مبتنی بر جهت دهی و فعالسازی ظرفیت های مغفول کشور انجام شده و اغلب دستگاه های اجرایی کشور شامل وزارتخانه ها، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، دانشگاه ها و هم چنین بخش خصوصی در این طرح حضور دارند.
منبع: bibadil.org