بی بدیل پرداز: رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران اظهار داشت که دریافت کد ملی برای کالاهای دارای کد رهگیری همچون موبایل برای ثبت مسیر کالا در سامانه جامع تجارت است و ربطی به مالیات ندارد.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از ایسنا، بتازگی افرادی که برای خرید موبایل به بازار مراجعه نموده بودند با این مساله مواجه گشتند که در نمایندگی ها و
فروشگاه های بزرگ باید هنگام خرید کد ملی خودرا اعلام کنند. در مقابل برخی مغازه داران به این افراد گفته بودند که در ازای اعلام کد ملی باید بعدا مالیات پرداخت کنند، اما می توانند موبایل را گران تر، از این مغازه داران بخرند، کد ملی اعلام نکنند و مالیاتی هم نپردازند. موضوعی که بنظر می رسد درست نیست و بیشتر نوعی سو استفاده از مصرف کننده است.
محمدرضا رمضان در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه مصرف کننده آخرین حلقه زنجیره است و هیچ وجهی بابت مالیات پرداخت نمی کند، اظهار داشت: برمبنای قانون تجارت از بیش از یک سال پیش هنگام فروش هر کالایی همچون تلفن همراه، تلویزیون و غیره باید کد ملی خریدار دریافت شود. بر این اساس روی قسمتی از کالاها هنگام تولید یا واردات کد رهگیری درج می شود و در سامانه جامع تجارت مراحل فروش آن به بنکدار خرده فروش و غیره باید مشخص باشد.
بگفته وی در بخش موبایل رصد این مسیر در طرح افق (استانداردسازی فاکتور و قیمت کالا) پیش بینی شده است. برای مثال واردکننده تعداد و قیمت موبایل های وارد شده و قیمت فروش به بنکدار را اعلام می کند و بعد قیمت فروش به مصرف کننده و این که در نهایت کالای وارد یا تولید شده به چه کسی فروخته شده باید مشخص شود. بدین سبب در مجموع در این سامانه مشخص می شود کالا در کجا تولید یا از کجا وارد شده و به دست چه کسی رسیده است.
رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری،
تلفن همراه و لوازم جانبی تهران افزود: کسانی که موبایل وارد می کنند نیز باید موبایل را به مغازه داران دارای جواز کسب عرضه کنند و مغازه دار هم هنگام فروش به مصرف کننده باید کد ملی دریافت کند. اگر کسی این اقدام را انجام نمی دهد کد ملی صوری ثبت می کند.
وی اصرار کرد که اگر مغازه داری کد ملی دریافت نکرد و در ازای آن پول بیشتری طلب کرد، تخلف است. در این شرایط مصرف کننده می تواند به اتحادیه شکایت کند تا برمبنای قیمت در سایت شرکت های واردکننده بررسی خواهد شد.