بی بدیل پرداز: مرکز ملی فضای مجازی که زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس شده است تصویب چند سند مهم را در سال قبل در کارنامه کاری خود ثبت نمود.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از ایسنا، مرکز ملی فضای مجازی بر طبق حکم مقام معظم رهبری و زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس شده است. در این حکم مربوط به سال ۱۳۹۰ آمده است: «این شورا (شورای عالی فضای مجازی) وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این مساله از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در قالب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. در آخر انتظار دارم، ضمن تسریع در تشکیل مرکز ملّی فضای مجازی، رییس و اعضای محترم شورا تلاش بایسته را در راستای دستیابی این مرکز به اهداف تعیین شده به کار برند. کلیه
دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز می باشند.» شورای عالی فضای مجازی هم به استناد این حکم، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را به تصویب رساند.
مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی نظام (از نظر فنی و محتوایی) جهت استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدات آن، به حداقل رساندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در استفاده از فضای مجازی و توابع آن در عرصه های فنی، جذاب سازی و غنی سازی محتوا و
خدمات بومی جهت پاسخگویی حداکثری به نیازهای داخلی،
آموزش عمومی و فرهنگ سازی در راستای بالابردن سواد اینترنتی، هشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای مجازی و انگیزه دادن به مردم برای مقابله با مخاطرات آن در زندگی فردی و اجتماعی، حضور خلاقانه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در دو عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خصوصاً در راستای ابداع خدمات نو، قوی و جذاب، ساماندهی تبادل اطلاعات با شبکه جهانی تعدادی از اهداف و سیاست های ذکر شده توسط این مرکز است.
مهم ترین اخبار مرکز ملی فضای مجازی در سالی که گذشت اما بررسی سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در پیامرسان های اجتماعی در مرکز ملی فضای مجازی شروع شد که همچون مهم ترین اقدامات انجام شده توسط این مرکز در سال ۱۴۰۱ است. در حقیقت باتوجه به اهمیت آشنایی با وضعیت ارائه خدمات و چگونگی کارکرد فعالان حوزه های مختلف فضای مجازی کشور برای تبیین شرایط فعالیت اصناف مختلف در این عرصه برای سیاست گذاران و قانون گذاران کشور، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی نسبت به همکاری با فعالان حوزه های مختلف فضای مجازی و اعمال دیدگاه ها و نظرات آنها در تدوین اسناد این کمیسیون اقدام نموده است.
برهمین اساس در امتداد تدوین سند «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیامرسان های اجتماعی» بر طبق بند ۳-۳ «سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیامرسان های اجتماعی» مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور، در صد و بیست و نهمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی، پیامرسان ایتا به ارائه گزارش از فرصت ها و چالش های این حوزه و تشریح فعالیت این پیامرسان پرداخت که این مهم در ایجاد نگاه واقع بینانه در تصویب ماده ها در این سند نقش موثری خواهد داشت.
مهمترین محورهای این سند که مورد بحث قرار گرفت می توان به مواردی مانند چگونگی رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی توسط کاربران، ساماندهی کارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی در این سکوها، اقدامات لازم برای جلوگیری از جرم یا رفع خطر مقابل کودکان و نوجوانان در این سکوها، فراهم کردن تمهیدات لازم جهت ارتقاء و سواد فضای مجازی در زمینه محتوا و خدمات فرهنگی اشاره نمود.
گستردگی موضوعات فضای مجازی در همه عرصه ها باعث شده است مرکز ملی فضای مجازی برای انجام وظایف اصلی خود در زمینه برنامه ریزی، تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی، فعال سازی ظرفیت ها در همه ابعاد و همین طور نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد دستگاهها نسبت به تشکیل شورای فضای مجازی در هر استان به ریاست استاندار اقدام نماید. طبق گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، این شوراها در امتداد استفاده حداکثری دستگاهها و بخش خصوصی استانها برای بهره مندی از فرصت های فضای مجازی، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد تعامل میان فعالان فضای مجازی و تشکل های مردمی و صیانت از زیرساخت های حیاتی در مقابل حملات سایبری در هر استان تشکیل و با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری خواهند داشت.
ارائه برنامه عملیاتی و تدوین نقشه راه فضای مجازی در استانها، نظارت، راهبری و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در هر استان، استفاده از ظرفیت کسب و کارهای دیجیتال و شرکت های دانش بنیان، هدایت و هماهنگی در تولید محتوای مناسب، جهاد تبیین و رسانه ای فضای مجازی استانها و ارتقای آگاهی و افزایش سطح سواد فضای مجازی و دانش امنیت سایبری در استانها همچون وظایف این شوراها در نظر گرفته شده است.
یکی از هفت کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت های ارتباطی و فیبر نوری است و مسئولان مربوطه تاکید کرده اند با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان دولت سیزدهم ۸۰ درصد خانوارها و کسب وکارها به فیبر نوری متصل خواهند شد که سرعت نامحدودی دارد و دبیر اسبق شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی به مناسب هفته دولت دراین زمینه گفته بود توسعه شبکه فیبر نوری برای کاربران نهایی در کشور به میزان ۲۰ میلیون پورت از برنامه های مصوب شورای عالی فضای مجازی بوده و دولت مصمم است این برنامه را تاپایان دوره فعالیت خود در سال ۱۴۰۴ عملیاتی کند.
اقدامات اولیه بمنظور عملیاتی شدن این برنامه محقق شده و بدین منظور قراردادی اواخر سال ۱۴۰۰ توسط شرکت زیرساخت با شرکت های داخلی منعقد شده است؛ نکته مورد تاکید این است که بر طبق قرارداد ذکر شده، باید ظرفیت شبکه زیرساخت به دو برابر ظرفیت فعلی ارتقاء یافته تا خیلی از مشکلات موجود در شبکه فضای مجازی کشور مرتفع و ظرفیت اولیه برای توسعه بیست میلیون پورتی فراهم گردد.
ابلاغ سند شورای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در زمینه فضای مجازی از دیگر رویدادهای مهمی بود که در سال قبل توسط این مرکز انجام شد؛ این سند در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش ها، چشم انداز، اهداف و اقدامات کلان تنظیم شده است که پیش تر دو بخش ارزش ها و چشم انداز آن ابلاغ گردیده بود. بر طبق این سند، اقدامات کلان تمامی دستگاهها و مراکز کشور در افق ۱۴۱۰ در زمینه فضای مجازی تبیین و تقسیم کار ملی در این عرصه انجام شده است. تحکیم و تقویت حکمرانی، اعمال حاکمیت و اقتدار ملی بر تمامی ابعاد و لایه های فضای مجازی کشور، ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، گسترش عمق راهبردی نظام و تحقق تمدن نوین اسلامی در فضای مجازی، دستیابی به قدرت فضای مجازی سایبری در تراز جهانی و سایر موارد همچون اهداف این سند در نظر گرفته شده است.
مهر ماه سال قبل بود که یک گروه هکری ادعا نمود چندین سایت دولتی ایران را هک کرده و به اطلاعات آن دسترسی پیدا کرده است اما برخی کارشناسان حوزه امنیت سایبری معتقد بودند هکی انجام نشده و این مساله بیشتر جنبه روانی داشته است. اما با این وجود این مسئله و اقدامات انجام شده حواشی بسیاری را ایجاد کرد به شکلی مرکز ملی فضای مجازی اطلاعیه ای دراین زمینه منتشر نمود و گفت ادعای این گروه هکری در خصوص حمله سایبری به تعدادی از سایت های مراکز دولتی صحت نداشته و اخبار این زمینه تکذیب می شود.
از جمله اقدام دیگری که سال قبل اتفاق افتاد، می توان به تشکیل کمیته مبازره با مواد مخدر و روان گردان ها و مواد مخدر دیجیتال در فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی اشاره نمود. در این نشست حمایت های اجتماعی از لطمه دیدگان مواد مخدر باتوجه به ضریب نفوذ و سطح فراگیری حداکثری در فضای مجازی، تکمیل و روزآمدی سامانه های در رابطه با امر مبارزه با مواد مخدر، مقابله با آموزش تولید مواد مخدر صنعتی و روان گردان و شیوه مصرف، مقابله با فروش و توزیع مواد مخدر و روان گردان ها و دارونماهای درمان اعتیاد در فضای مجازی و رصد و پایش دارک وب Darkweb بمنظور شناسایی کارهای شبکه ها و باندهای قاچاق مواد مخدر، روان گردان ها، پیش سازها با اولویت مبارزه با پولشویی و انهدام شبکه های توزیع و عرضه از اولویت های دستور العمل این کمیته در نظر گرفته شد.
معرفی نماینده قانونی توسط پیامرسان های خارجی در کشور مدت هاست که مطرح شده و مسئولان طی سالهای گذشته بر این مساله تاکید کرده بودند. مسئولان معتقدند رسانه های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، حتما باید داخل کشور نماینده داشته باشند و همان قوانینی که در اروپا وجود دارد و اینطور پیامرسان ها حق ندارند اطلاعات مردم اروپا را از اروپا خارج کنند، آنها هم نباید حق داشته باشند که اطلاعات اجتماعی و اقتصادی و حریم خصوصی مردم ایران را از کشورمان خارج کنند. براین اساس نظرات بر این بود که اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطلاعات شهروندان ما را از کشور خارج نکند.
این موضوع بعد از محدود شدن دو پلتفرم خارجی بنا به دستور مراجع ذی صلاح طی از اواخر شهریورماه باردیگر مطرح و پررنگ شد و این مرکز ملی فضای مجازی در آذرماه سال قبل نامه اعتراضی رسمی را در ارتباط با بسترسازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری درباب مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد.
این مرکز با ارسال نامه خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا در امتداد عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی پلتفرم بوسیله دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض کرد. در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت دادتا بمنظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم همچون معرفی نماینده رسمی مسئولیت پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز بعد از دریافت نامه از طرف آن شرکت وفق سیاست ها و مقررات کشور درباب نحوه فعالیت شرکت های خارجی در زمینه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.
همچنین در سالی که گذشت شورای عالی فضای مجازی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را در امتداد اجرای سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به تصویب رساند. گفته شده آشنایی جامعه با تاثیرات روانی، اجتماعی و اقتصادی قمار در فضای مجازی، سازوکارهای
هوشمند پیش گیری از ترویج و گسترش قمار در فضای مجازی و بسترسازی برای مقابله با شبکه مرتکبین و عوامل در رابطه با قمار همچون اهداف و اقدامات این سند است.
در پایان این گزارش می توان به تغییر دبیرشورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان مهم ترین خبر این مرکز در سالی که گذشت اشاره کرد؛ ابوالحسن فیروزآبادی در بهمن ماه از سمت خود استعفا داد و سید محمد امین آقامیری به عنوان دبیر جدید این مرکز انتخاب و با حکم رییس جمهور بصورت رسمی به عنوان دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور منصوب گردید.