کمیته ی سنا در اطلاعیه ای درباره طرح صیانت اعلام نمود: ایرادهای حقوقی قابل توجه در نقض اصول گوناگون قانون اساسی، تاکید بر مهاجرت نخبگان و وجود نگاه تهدیدآمیز به فضای مجازی که در نامه ی رئیس مرکز تحقیقات خطاب به رئیس کمیسیون مشترک طرح به آن اشاره شده است، از با اهمیت ترین نگرانی های عمومی و به حق در ماه های اخیر بوده است.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نامه ای به رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی، ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح خواهان تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. در این نامه ذکر شده بود که این طرح مغایر با قانون اساسی است و تبعات مختلفی همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت.
در این راستا و بعد از اعلام نظر مرکز پژوهش های مجلس در مورد طرح «حمایت از حقوق کاربران و
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، نشست مشترک سازمان نظام صنفی کامپیوتری، سندیکای صنعت
مخابرات ایران و اتحادیه ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران به فوریت در کمیته ی سنا انجام شد و این کمیته ضمن رصد دقیق اتفاق های رخ داده در رابطه با این مساله اطلاعیه ای منتشر نمود.
در این بیانیه آمده است: کمیته ی سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی کامپیوتری و اتحادیه ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران) تشکر و همراهی خودرا از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بررسی های کارشناسی در دفاتر و گروههای تخصصی این مرکز و همین طور جلسات گوناگون کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان کسب وکارها، صاحب نظران، اتحادیه های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه اعلام می کند.
در ادامه اعلام شده است: یقینا استقلال آن مرکز در تصمیم گیری و اعلام نظر صریح و تاکید بر لزوم قانون گذاری شفاف و موثر در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، شنیدن و اعمال دغدغه های نمایندگان بخش خصوصی، می تواند سبب کاهش نگرانی های بخش بزرگی از فعالان اقتصادی کشور شود.
به ویژه این که ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول گوناگون قانون اساسی، تاکید بر مهاجرت نخبگان و وجود نگاه تهدیدآمیز به فضای مجازی که در نامه ی رئیس مرکز تحقیقات خطاب به رئیس کمیسیون مشترک طرح به آن اشاره شده است، از با اهمیت ترین نگرانی های عمومی و به حق در ماه های اخیر بوده است.
طبیعتا، همانطور که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایرادات خودرا درباب ابعاد مختلف این طرح ارائه کرده است، بخش بزرگی از فعالان اقتصادی و تشکل های تخصصی این حوزه نیز نظرات کارشناسی مختلفی دارند. همچون این که معتقدند تعارض این طرح با سایر قوانینِ موجود در تسهیل کسب وکارها، کلی گویی و استفاده از کلمات و عباراتی که حکم صریح و قابل سنجشی را بیان نمی کند و در نهایت پیچیدگی و پراکندگی موضوعی در بندهای مختلف طرح، ایجاد زمینه سوءاستفاده را فراهم آورده و ضمن نابودی بخش بزرگی از کارهای اقتصادی و کسب وکارهای خرد، امتیاز و فرصت ویژه ای را برای افراد خاصی به ارمغان خواهد آورد.
در این بیانیه تاکید شده است: ایرادات اساسی که در بررسی های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام شده است جزو مواردی بوده است که همیشه توسط نمایندگان هر سه تشکل کمیته ی سنا اعلام شده است، اما متاسفانه قبل از اعلام نظر مرکز پژوهش ها، مورد توجه جدی قرار نگرفته بود. در آخر کمیته سنا امیدوار است تصمیم گیران و تصمیم سازان نسبت به بازخورد مناسب در مورد دغدغه های مطرح شده توسط آحاد مردم و همین طور نظرات فنی و کارشناسانه ی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اقدام گردد تا بجای ایجاد نگرانی و ابهام در مورد آینده، بیش از گذشته صرف توسعه و پشتیبانی از کسب وکارها شود.
طی جلسات برگزارشده میان نمایندگان کمیته سنا با مرکز پژوهش های مجلس علاوه بر پیشنهاد تعویق شش ماه تا یک ساله ی بررسی طرح صیانت، موضوع تهیه پیش نویس «طرح پشتیبانی از حریم شخصی و داده های کاربران»، «اصلاحیه قانون جرائم کامپیوتری (مصوب ۱۳۸۸)» و «قانون حقوق و مسئولیت های پلت فرم های آنلاین و استفاده سالم از شبکه های ارتباطی» با محوریت و مشارکت فعالانه کمیته سنا و همراهی تمامی ذی نفعان تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.