به گزارش بی بدیل پرداز عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به طرح جهش تولید دانش بنیان اظهار داشت: در یکی از مواد این طرح، بدهی دولت به دانش بنیانها، نوعی ضمانتنامه برای قرارداد بعدی آنها شمرده می شود.
دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح جهش تولید دانش بنیان در کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس شورای به تصویب رسیده است، اظهار داشت: این طرح برای ورود به صحن درحال بار گذاری است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هدف اصلی طرح جهش تولید دانش بنیان این است که از جریان دانش بنیان در زمینه اقتصادی و تولید در کشور حمایت نماییم که محور این اقدام شرکت های دانش بنیان هستند، اظهار داشت: این طرح ۲۰ ماده دارد که هر کدام به صورتی پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و جریان تولید برمبنای دانش را ارتقا می دهد.
تهیه لیست اقلام راهبردی و تولید آن توسط دانش بنیان هاوی با اشاره به یکی از مواد تایید شده قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: در ماده یک این قانون تاکید شده که سالانه
دستگاه های اجرائی لیست اقلام راهبردی خود و توانایی فناورانه داخلی را به همراه خلاهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره تامین را با ذکر اولویت بیان کنند؛ این یک گام بزرگی است که اگر اجرائی شود اتفاقات بزرگی در خودکفایی و صادرات صورت می گیرد.
به گفته وی، این ماده یک تبصره ای دارد که موسسات مجاز هستند سالانه قسمتی از درآمد و امکانات خودرا برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار با همکاری و مشارکت شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند که این مساله یک حمایت ویژه از موسسات، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور است.
حمایت از دانش بنیان ها در زمینه های رفع چالش های لطمه پذیرزاهدی در ادامه با اشاره به دیگر ماده طرح جهش تولید دانش بنیان اظهار داشت: در قانون رفع موانع تولید بیان شده که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری نسبت به تشخیص نقاط لطمه پذیر اقتصادی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و برای رفع چالش های آنها و حوزه های لطمه پذیر حمایت های لازم را از شرکت های دانش بنیان انجام بدهند.
ممنوعیت از واردات کالاهایی که توان تولید در کشور وجود داردوی با اشاره به ماده دیگری از این طرح اظهار داشت: مقام معظم رهبری اخیراً برای پشتیبانی از صنایع داخلی واردات تعدادی از کالاها را ممنوع کرده اند که شبیه این ممنوعیت در ماده سوم طرح جهش تولید بیان شده است؛ در این قانون آمده که بمنظور پشتیبانی از صنعت ماشین سازی کشور، واردات ماشین آلات و تجهیزات
خدمات تولیدی صنعتی، معدنی کشاورزی ممنوعست و دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولیدی در قوانین گمرکی، دریافتی ها برای واردات را افزایش دهد تا این جهش تولید بواسطه شرکت های دانش بنیان نمایان شود.
تلقی شدن بدهی دستگاه دولتی به شرکت دانش بنیان بعنوان «ضمانت نامه»زاهدی اضافه کرد: برخی شرکت های دانش بنیان از دستگاه های دولتی طلب کار هستند و آن دستگاه مربوطه توان پرداخت بدهی ندارد؛ برمبنای ماده ای در طرح جهش تولید دانش بنیان، این شرکت دانش بنیان یا واحد فناور می تواند قرارداد با دستگاه بدهکار را بعنوان ضمانت نامه برای انعقاد قرارداد با دستگاه دیگری به کار گیرد.
به گفته عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در حقیقت بدهی دستگاه اول، ضمانت نامه شرکت دانش بنیان برای قرارداد دوم تلقی می شود.
عدم برگزاری مناقصه برای شرکت های دانش بنیان تولیدکننده محصولات جدید بدون مشابه در کشورزاهدی با اشاره به دیگر ماده این طرح اظهار داشت: اگر محصول دانش بنیانی که برای نخستین بار به تولید می رسد متقاضی داشته باشد، بر طبق این طرح، نیاز به برگزاری مناقصه نخواهد بود؛ البته این عدم برگزاری باید به تایید کارگروه زیر نظر شورای راهبری فناوری و تولید دانش بنیان برسد.
وی تصریح کرد: تحقق این موضوع، می تواند در صنایعی مانند نفت خیلی خوب باشد که متقاضی بصورت مستقیم با شرکت دانش بنیان قرارداد منعقد کند.
منبع: بی بدیل پرداز