به گزارش بی بدیل پرداز وزیر ارتباطات درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: آخرین پیش نویس انتشار یافته، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد نمود.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در مطلبی که در کانال تلگرامی، انتشار یافته اظهار کرده است: چون سوالات مکرری درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از بنده پرسیده شد، این توضیحات را برای استحضار شما عزیزان منتشر می کنم.
در مجلس برای فضای مجازی چه قانونی به تصویب رسید؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی، «ضرورت» طرح صیانت از حقوق کاربران و پشتیبانی از
خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات را تایید و حق تصمیم گیری خود برای قانون گذاری را به یک کمیسیون تفویض کردند.
تصمیم این کمیسیون برای فضای مجازی چیست؟ این کمیسیون الان تشکیل نشده و مصوبه ای هم نداشته است. اما یک یا چند پیش نویس تابحال از طرح پیشنهادی انتشار یافته است که هنوز تبدیل به تصویب نامه نهایی نشده است. ازاین رو همچنان پنجره ای برای اعمال تغییرات در مصوبه مجلس باز است.
آیا پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است؟ آیا این پیش نویس سبب ایجاد چارچوبهای مناسبی برای اعمال حکمرانی سایبری خواهد شد؟ آیا از خدمات بومی حمایت موثری صورت خواهد گرفت؟ آیا از حقوق مردم صیانت خواهد شد؟ آیا شبکه های اجتماعی فیلتر خواهند شد؟
هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروریست و در جامعه درحال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوبهای دقیق و مناسب می تواند سبب رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه بنده:
آخرین پیش نویس انتشار یافته، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد نمود. اختیارات دولت و شخص رئیس جمهور به کمیسیونی فراقوه ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رئیس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این عرصه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورای عالی امنیت ملی، همواره با ریاست رئیس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش نویس، حتما با بی نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.
خیلی از صاحبان کسب و کارها و حتی پیام رسانهای بومی، مخالفت خود با این پیش نویس را اعلام نموده اند. پس به صورت مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در بین نیست. البته با عنایت به تحریمهای گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکتهای آمریکایی، پشتیبانی از خدمات بومی از جانب حاکمیت هم یک لزوم است اما مگر می شود حمایتی تعریف نماییم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟
و اما حقوق مردم، اغلب مردم در این زمان نظرشان را شفاف بیان کرده اند. به نظر نمی رسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکه های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیزم پیشبینی شده در این پیش نویس و ترکیب کمیسیونها و کارگروههای تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام رسانها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجیهای دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنتهای ماهواره ای را هم نادیده گرفت.
چه باید کرد؟ صبر نماییم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت ها، تصویب چنین مصوبه ی مهمی به ثواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه و یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.
منبع: بی بدیل پرداز